كشفت دراسة حول رصد الملوثات الهيدروكربونية في مياه الشرب اعدها قسم التحاليل العضوية بالمختبر المركزي التابع لوزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه بعُمان وجود مستويات من الزيوت والشحوم في مياه الشرب حيث تم اخذ عينات من المنازل بمحافظة مسقط وتشمل هذه المستويات كلا من المركبات الهيدروكربونية والتي مصدرها نفطي وغير نفطي في جميع العينات التي تم اجراء التحاليل المختبرية عليها حيث تراوحت فيما بين 14ر0 ـ 57ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 29ر0 ملجم/ لتر وتمثل المركبات الهيدروكربونية النفطية من الزيوت والشحوم بنسبة حوالي 38% حيث تراوحت فيما بين 054ر0 ـ 23ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 11ر0 ملجم/ لتر وقد اظهر ذلك في 85% من مجموع العينات التي تم تحليلها واوضحت نتائج تحليل عينات المياه المعبأة تجاريا انها اكثر نقاوة وقابلية للاستخدام كمياه للشرب بالمقارنة بمياه الصنبور حيث تم الشكف عن مستويات متدنية من الزيوت والشحوم تراوحت فيما بين 0.055 ـ 0.11 ملجم ـ لتر بمتوسط 0.063 ملجم ـ لتر وذلك في 45% من مجموع العينات. وبالنسبة للمركبات الهيدروكربونية النفطية فإنها كانت دون حدود الكشف عنها (0.025 ملجم ـ لتر) ولم تظهر لها أي نتائج إيجابية وذلك في جميع عينات المياه المعبأة تجاريا التي تم تحليلها.
وهذه النتائج تعتبر واقعية إلى حد كبير حيث أن المياه المعبأة تجاريا تجرى عليها عدة خطوات إضافية من التنقية والمعالجة، ويفسر وجود آثار من الزيوت والشحوم ببعضها إلى قصور ما في إزالة بقايا المواد العضوية خلال مراحل التنقية، وكذلك قد يكون لمادة الزجاجات المعبأة فيها تلك المياه دور في ظهور مثل هذه الآثار من المركبات.
ونظرا لضرورة وأهمية الماء لبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة لقوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، فإنه من الضروري بقاء المياه صالحة للاستهلاك الآدمي من حيث صفاتها الطبيعية والكيميائية والبيولوجية دون أن ينتج عن استهلاكها للشرب أي أضرار صحية للإنسان وبناء على أن التلوث الهيدروكربوني لمياه الشرب يشغل القسم الأكبر من الاهتمام بالدراسة في السلطنة حيث أنها تعتبر من الدول المصدرة للنفط وما يترتب على ذلك من أنشطة استخراج ونقل وتكرير وتخزين وتداول النفط وما يتبعه من حدوث تلوث بالمخلفات الهيدروكربونية النفطية للبيئة البحرية والمياه الجوفية واللذان يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لمياه الشرب بالسلطنة، لذلك كان التركيز في هذه الدراسة على تتبع مستويات التلوث الهيدروكوبوني في مياه الشرب بمحافظة مسقط.
وتهدف الدراسة الى تقييم مستويات المركبات الهيدروكربونية في مياه الشرب المنزلية الناتجة من محطة التحلية والمعالجة بالغبرة والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتلك المياه بمحافظة مسقط.
وتتبع مستويات المركبات الهيدروكربونية قبل وبعد عملية التحلية والمعالجة بالمحطة. رصد الملوثات الهيدروكربونية في عينات متنوعة من المياه المعبأة تجاريا للشرب وذلك للمقارنة والتقييم نظرا لأن هذه الأنواع من المياه تحظى بثقة المستهلك من حيث درجة نقاوتها وصلاحيتها للشرب.
وتوفير بيانات حول مستويات الملوثات العضوية Organic Pollutants في مياه الشرب بالسلطنة والتي تفيد في وضع برامج مراقبة ومتابعة تلوث المياه مستقبلا واجراء التقييم المستمر لتلك البرامج.
اما الخطة التي اتبعتها الدراسة فاعتمدت على تجميع المادة العلمية والبيانات التي يستفاد بها كأداة مرجعية يسترشد بها في هذه الدراسة حيث انه لم تتوفر لنا اية معلومات نستدل بها على مستويات المركبات الهيدروكربونية النفطية Petroleum Hydrocarbons في المياه بالسلطنة سوى بيانات مقتضبة عن تلك المستويات في المياه البحرية خلال الثمانينيات وقبل حرب الخليج عام 1991م والتي تراوحت بصفة عامة فيما بين 1ر0 ـ 8ر16 ميكروجرام/ لتر.
كما تم وضع خطة جمع العينات من حيث الفترة الزمنية والمواقع الممثلة لمحافظة مسقط بشأن جمع عينات مياه الشرب من مواقع استهلاكها مباشرة (من المنازل) كذلك تم اختيار الانواع التجارية للمياه المعبأة الاكثر تداولا في السلطنة لتحليلها.
كما تم التنسيق مع المسؤولين عن محطة تحلية ومعالجة المياه بالغبرة وقمنا بزيارة المحطة والتعرف على المراحل المختلفة لعمليات التحلية والمعالجة بها.
وتم تزويدنا بالمعلومات التالية والتي سوف نتطرق اليها في دراستنا عن كثب وهي ان يتم امداد المحطة بمياه الآبار الجوفية وذلك من عدة مصادر تتواجد بمنطقة الخوض بالاضافة الى منطقة وادي عدي ونسب خلط المياه الجوفية بمياه البحر ليست ثابتة باستمرار ولكنها عادة ما تكون بنسبة 10:1 وزيادة هذه النسبة او تقليلها يكون على اساس ضبط جودة المياه الناتجة من حيث المعايير الكيماوية بها واختبار طرق التحاليل والاجهزة ومعايرتها لتنفيذ الدراسة وصياغة النتائج لمناقشتها وتفسيرها وكتابة التقرير عنها.
وحول الادوات والاجهزة وطرق التحاليل المستخدمة في الدراسة فقد اعتمدت على نوعيات ومواقع وفترات جمع عينات المياه: جمعت عينات المياه اسبوعيا وعلى مدى اربعة اشهر بداية من ديسمبر 2000م وحتى نهاية مارس 2001م وقد شملت على جمع عدد 30 عينة مياه صنبور Tap Water اخذت من المنازل من المناطق التالية: مسقط ـ روي ـ شاطىء القرم ـ دراسيت ـ مدينة الاعلام ـ الخوير ـ الغبرة الشمالية والخوض وجمع عدد 20 عينة مياه معبأة تجاريا شملت اربعة انواع تجارية وجمع عينات مياه من محطة التحلية والمعالجة بالغبرة وذلك من خلال العديد من المصادر منها المياه البحرية للمحطة قبل المعالجة Sea Water Inlet والمياه الجوفية الخام Raw Underground Water قبل خلطها مع مياه البحر وذلك قبل الخطوة النهائية من المعالجة (المعالجة بالكلور) ومياه الشرب الناتجة Drinking Water Outlet اما طريقة التحليل فقد اشتملت تحليل عينات المياه على الخطوات الاساسية وهي اتبعت طريقة قياسية معتمدة تبعا لـ Maguire 1993, MOOPAM 1999 لاستخلاص المركبات الهيدروكربونية من عينات المياه باستخدام المذيبات العضوية المناسبة وهي الهكسان وثنائي كلور الميثان n-Hexane and Dichloromethane كما اتبعت طريقة قياسية لفصل الهيدروكربونات النفطية والتي تمثل المركبات ذات المصدر النفطي والمتواجدة ومن بين اهم النتائج للدراسة فقد دلت النتائج المتحصل عليها عن مستويات الملوثات الهيدروكربونية في مياه الشرب المنزلية والمعبأة تجاريا على ما يلي:
بالنسبة لمياه الشرب التي اخذت من المنازل فلقد تم الكشف عن مستويات من الزيوت والشحوم (تشمل كلا من المركبات الهيدروكربونية التي مصدرها نفطي وغير نفطي) في جميع العينات التي تم تحليلها وقد تراوحت فيما بين 14ر0 ـ 57ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 29ر0 ملجم/ لتر تمثل المركبات الهيدروكربونية النفطية من الزيوت والشحوم نسبة حوالي 38% حيث تراوحت فيما بين 054ر0ـ23ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 11ر0 ملجم/ لتر وقد ظهر ذلك في 85% من مجموع العينات التي تم تحليلها.
كما اوضحت نتائج تحليل عينات المياه المعبأة تجاريا انها اكثر نقاوة وقابلية للاستخدام كمياه شرب بالمقارنة بمياه الصنبور.
اما فيما يتعلق بنتائج تحليل عينات المياه المأخوذة من محطة تحلية المياه بالغبرة فجاءت كالتالي: بالنسبة لمياه البحر الخام عند دخولها المحطة فلقد تراوحت مستويات الزيوت والشحوم بها فيما بين 1ر0 ـ 8ر0 ملجم/لتر بمتوسط 48ر0 ملجم/ لتر اما بالنسبة لمياه الآبار الجوفية الخام فلقد اظهرت نتائج تحليلها احتوائها على مستويات اعلى من الزيوت والشحوم عما في مياه البحر وتراوحت تلك المستويات بين 5ر0 ـ 02ر1 ملجم/ لتر بمتوسط 79ر0 ملجم/لتر وذلك قبل دمجها مع المراحل النهائية للمعالجة بالمحطة في حين ان مستويات الزيوت والشحوم في المياه النهائية الناتجة من المحطة قد انخفضت الى مستويات فيما بين 06ر0 ـ 19ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 14ر0 ملجم/ لتر وذلك بعد عمليات المعالجة مما يظهر كفاءة تنقية ومعالجة حوالي 75% في ازالة الزيوت والشحوم من المياه الخام.
اما بالنسبة لمستويات الهيدروكربونات النفطية في كل من مياه البحر الخام ومياه الآبار الجوفية فقد تراوحت فيما بين 067ر0 ـ 12ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 1ر0 ملجم/ لتر وبين 2ر0 ـ 38ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 3ر0 ملجم/ لتر على التوالي. بالنسبة لمياه الشرب الناتجة من المحطة فقد انخفضت مستويات تلك المركبات الى 05ر0 ـ095ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 07ر0 ملجم/ لتر ويوضح ذلك ان كفاءة المحطة لم تتعد حوالي 46% في ازالة الهيدروكربونات النفطية من المياه الخام. وقد يرجع سبب ذلك الى انه خلال مرحلة تحلية المياه بالتقطير فان فرصة تبخر الهيدروكربونات النفطية والانتقال مع المياه المقطرة تكون اكبر مما في حالة مستخلص الزيوت والشحوم والذي به نسبة من الدهون والمواد الدبالية والتي يمكث اغلبها دون تبخر وتهمل مع المياه المنصرفة.
كما اظهرت النتائج ان عينات مياه المنازل تزداد بها نسبة الزيوت والشحوم والمركبات الهيدروكربونية النفطية بحوالي 5ر53% ـ 5ر35% على التوالي عما في مياه الشرب المأخوذة مباشرة من المحطة ويفسر ذلك على انه قد يكون مصدره احد او جميع الاسباب التالية منها: نمو بعض الطحالب وغيرها مثل الهائمات النباتية Phytoplankton والحيوانية Zooplankton في خزانات المياه الرئيسية الموزعة بالمناطق والتي تمدها محطة الغبرة بالمياه وكذلك خزانات المياه المنزلية وتمديدات المياه الارضية. حيث ان هذه الكائنات تساهم بجزء من المركبات الهيدروكربونية في المياه باعتبار ان مصدر المركبات الهيدروكربونية في المياه اساسا يرجع الى تحلل المادة الحية Biomass وتكون المواد الدبالية Humus Substances بجانب مصادر اخرى لتلك المركبات كالتلوث بالنفط وتلوث المياه المارة في التمديدات الارضية بآثار من المركبات النفطية نتيجة لتسرب تلك المركبات الى التربة المحيطة بها لاسباب معينة وتمديدات المياه البلاستيكية والتي قد تتآكل جدرانها بفعل الاستخدام المستمر وانتهاء عمرها الافتراضي ومن المعروف ان هناك حوالي 800 عنصر غير عضوي ومركب عضوي يمكن لها ان تتواجد في مياه الشرب وعلى النقيض من ان تواجد بعض العناصر والاملاح في مياه الشرب بمستويات محددة وقياسية يعتبر ضرورة لاعطائها صفاتها المقبولة كمياه شرب فان ذلك لا ينطبق على اغلب المركبات العضوية وهي المبيدات Pesticides ومركبات متعددة الكلور ثنائي الفينيل Polychlorinated Biphenyls (pCBs)
* المركبات النفطية المشبعة Saturated Petroleum Hydrocarbons وعديدة الحلقات العطرية polynuclear Aromatic Hydrocarbons ويفضل ان تكون مياه الشرب خالية من تلك المركبات وان كان لا مفر من تواجدها فيجب ان تنحصر مستوياتها ضمن الحدود المقبولة والمسموح بها تبعا للمواصفات القياسية الدولية والاقليمية والمحلية ومن خلال البحث عن المستويات المسموح بها من المستخلص العضوي والمركبات الهيدروكربونية النفطية في مياه الشرب فلقد توفرت المعلومات الآتية منها ان اغلب المراجع المتاحة توفرت فيها معلومات وبيانات عن المستويات المسموح بتواجدها في مياه الشرب من مركبات عديدة الحلقات العطرية وهي مواد مسرطنة حيث اجريت دراسات سمية متعددة عليها ومن حسن الحظ انها تمثل نسبة ضئيلة من مكونات الزيت النفطي الخام كما انه لم يتم الكشف عن أي مستويات لها في العينات التي تم تحليلها في هذه الدراسة حيث انها سريعة التطاير والفقد خلال مراحل التنقية والتحلية كذلك سرعة تحطمها في ظروف البيئة الطبيعية وذلك بعكس الشق الهيدروكربوني المشبع ذى السلسلة المفتوحة من المركبات الهيدروكربونية النفطية.
مسقط.
وهذه النتائج تعتبر واقعية إلى حد كبير حيث أن المياه المعبأة تجاريا تجرى عليها عدة خطوات إضافية من التنقية والمعالجة، ويفسر وجود آثار من الزيوت والشحوم ببعضها إلى قصور ما في إزالة بقايا المواد العضوية خلال مراحل التنقية، وكذلك قد يكون لمادة الزجاجات المعبأة فيها تلك المياه دور في ظهور مثل هذه الآثار من المركبات.
ونظرا لضرورة وأهمية الماء لبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة لقوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، فإنه من الضروري بقاء المياه صالحة للاستهلاك الآدمي من حيث صفاتها الطبيعية والكيميائية والبيولوجية دون أن ينتج عن استهلاكها للشرب أي أضرار صحية للإنسان وبناء على أن التلوث الهيدروكربوني لمياه الشرب يشغل القسم الأكبر من الاهتمام بالدراسة في السلطنة حيث أنها تعتبر من الدول المصدرة للنفط وما يترتب على ذلك من أنشطة استخراج ونقل وتكرير وتخزين وتداول النفط وما يتبعه من حدوث تلوث بالمخلفات الهيدروكربونية النفطية للبيئة البحرية والمياه الجوفية واللذان يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لمياه الشرب بالسلطنة، لذلك كان التركيز في هذه الدراسة على تتبع مستويات التلوث الهيدروكوبوني في مياه الشرب بمحافظة مسقط.
وتهدف الدراسة الى تقييم مستويات المركبات الهيدروكربونية في مياه الشرب المنزلية الناتجة من محطة التحلية والمعالجة بالغبرة والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتلك المياه بمحافظة مسقط.
وتتبع مستويات المركبات الهيدروكربونية قبل وبعد عملية التحلية والمعالجة بالمحطة. رصد الملوثات الهيدروكربونية في عينات متنوعة من المياه المعبأة تجاريا للشرب وذلك للمقارنة والتقييم نظرا لأن هذه الأنواع من المياه تحظى بثقة المستهلك من حيث درجة نقاوتها وصلاحيتها للشرب.
وتوفير بيانات حول مستويات الملوثات العضوية Organic Pollutants في مياه الشرب بالسلطنة والتي تفيد في وضع برامج مراقبة ومتابعة تلوث المياه مستقبلا واجراء التقييم المستمر لتلك البرامج.
اما الخطة التي اتبعتها الدراسة فاعتمدت على تجميع المادة العلمية والبيانات التي يستفاد بها كأداة مرجعية يسترشد بها في هذه الدراسة حيث انه لم تتوفر لنا اية معلومات نستدل بها على مستويات المركبات الهيدروكربونية النفطية Petroleum Hydrocarbons في المياه بالسلطنة سوى بيانات مقتضبة عن تلك المستويات في المياه البحرية خلال الثمانينيات وقبل حرب الخليج عام 1991م والتي تراوحت بصفة عامة فيما بين 1ر0 ـ 8ر16 ميكروجرام/ لتر.
كما تم وضع خطة جمع العينات من حيث الفترة الزمنية والمواقع الممثلة لمحافظة مسقط بشأن جمع عينات مياه الشرب من مواقع استهلاكها مباشرة (من المنازل) كذلك تم اختيار الانواع التجارية للمياه المعبأة الاكثر تداولا في السلطنة لتحليلها.
كما تم التنسيق مع المسؤولين عن محطة تحلية ومعالجة المياه بالغبرة وقمنا بزيارة المحطة والتعرف على المراحل المختلفة لعمليات التحلية والمعالجة بها.
وتم تزويدنا بالمعلومات التالية والتي سوف نتطرق اليها في دراستنا عن كثب وهي ان يتم امداد المحطة بمياه الآبار الجوفية وذلك من عدة مصادر تتواجد بمنطقة الخوض بالاضافة الى منطقة وادي عدي ونسب خلط المياه الجوفية بمياه البحر ليست ثابتة باستمرار ولكنها عادة ما تكون بنسبة 10:1 وزيادة هذه النسبة او تقليلها يكون على اساس ضبط جودة المياه الناتجة من حيث المعايير الكيماوية بها واختبار طرق التحاليل والاجهزة ومعايرتها لتنفيذ الدراسة وصياغة النتائج لمناقشتها وتفسيرها وكتابة التقرير عنها.
وحول الادوات والاجهزة وطرق التحاليل المستخدمة في الدراسة فقد اعتمدت على نوعيات ومواقع وفترات جمع عينات المياه: جمعت عينات المياه اسبوعيا وعلى مدى اربعة اشهر بداية من ديسمبر 2000م وحتى نهاية مارس 2001م وقد شملت على جمع عدد 30 عينة مياه صنبور Tap Water اخذت من المنازل من المناطق التالية: مسقط ـ روي ـ شاطىء القرم ـ دراسيت ـ مدينة الاعلام ـ الخوير ـ الغبرة الشمالية والخوض وجمع عدد 20 عينة مياه معبأة تجاريا شملت اربعة انواع تجارية وجمع عينات مياه من محطة التحلية والمعالجة بالغبرة وذلك من خلال العديد من المصادر منها المياه البحرية للمحطة قبل المعالجة Sea Water Inlet والمياه الجوفية الخام Raw Underground Water قبل خلطها مع مياه البحر وذلك قبل الخطوة النهائية من المعالجة (المعالجة بالكلور) ومياه الشرب الناتجة Drinking Water Outlet اما طريقة التحليل فقد اشتملت تحليل عينات المياه على الخطوات الاساسية وهي اتبعت طريقة قياسية معتمدة تبعا لـ Maguire 1993, MOOPAM 1999 لاستخلاص المركبات الهيدروكربونية من عينات المياه باستخدام المذيبات العضوية المناسبة وهي الهكسان وثنائي كلور الميثان n-Hexane and Dichloromethane كما اتبعت طريقة قياسية لفصل الهيدروكربونات النفطية والتي تمثل المركبات ذات المصدر النفطي والمتواجدة ومن بين اهم النتائج للدراسة فقد دلت النتائج المتحصل عليها عن مستويات الملوثات الهيدروكربونية في مياه الشرب المنزلية والمعبأة تجاريا على ما يلي:
بالنسبة لمياه الشرب التي اخذت من المنازل فلقد تم الكشف عن مستويات من الزيوت والشحوم (تشمل كلا من المركبات الهيدروكربونية التي مصدرها نفطي وغير نفطي) في جميع العينات التي تم تحليلها وقد تراوحت فيما بين 14ر0 ـ 57ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 29ر0 ملجم/ لتر تمثل المركبات الهيدروكربونية النفطية من الزيوت والشحوم نسبة حوالي 38% حيث تراوحت فيما بين 054ر0ـ23ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 11ر0 ملجم/ لتر وقد ظهر ذلك في 85% من مجموع العينات التي تم تحليلها.
كما اوضحت نتائج تحليل عينات المياه المعبأة تجاريا انها اكثر نقاوة وقابلية للاستخدام كمياه شرب بالمقارنة بمياه الصنبور.
اما فيما يتعلق بنتائج تحليل عينات المياه المأخوذة من محطة تحلية المياه بالغبرة فجاءت كالتالي: بالنسبة لمياه البحر الخام عند دخولها المحطة فلقد تراوحت مستويات الزيوت والشحوم بها فيما بين 1ر0 ـ 8ر0 ملجم/لتر بمتوسط 48ر0 ملجم/ لتر اما بالنسبة لمياه الآبار الجوفية الخام فلقد اظهرت نتائج تحليلها احتوائها على مستويات اعلى من الزيوت والشحوم عما في مياه البحر وتراوحت تلك المستويات بين 5ر0 ـ 02ر1 ملجم/ لتر بمتوسط 79ر0 ملجم/لتر وذلك قبل دمجها مع المراحل النهائية للمعالجة بالمحطة في حين ان مستويات الزيوت والشحوم في المياه النهائية الناتجة من المحطة قد انخفضت الى مستويات فيما بين 06ر0 ـ 19ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 14ر0 ملجم/ لتر وذلك بعد عمليات المعالجة مما يظهر كفاءة تنقية ومعالجة حوالي 75% في ازالة الزيوت والشحوم من المياه الخام.
اما بالنسبة لمستويات الهيدروكربونات النفطية في كل من مياه البحر الخام ومياه الآبار الجوفية فقد تراوحت فيما بين 067ر0 ـ 12ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 1ر0 ملجم/ لتر وبين 2ر0 ـ 38ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 3ر0 ملجم/ لتر على التوالي. بالنسبة لمياه الشرب الناتجة من المحطة فقد انخفضت مستويات تلك المركبات الى 05ر0 ـ095ر0 ملجم/ لتر بمتوسط 07ر0 ملجم/ لتر ويوضح ذلك ان كفاءة المحطة لم تتعد حوالي 46% في ازالة الهيدروكربونات النفطية من المياه الخام. وقد يرجع سبب ذلك الى انه خلال مرحلة تحلية المياه بالتقطير فان فرصة تبخر الهيدروكربونات النفطية والانتقال مع المياه المقطرة تكون اكبر مما في حالة مستخلص الزيوت والشحوم والذي به نسبة من الدهون والمواد الدبالية والتي يمكث اغلبها دون تبخر وتهمل مع المياه المنصرفة.
كما اظهرت النتائج ان عينات مياه المنازل تزداد بها نسبة الزيوت والشحوم والمركبات الهيدروكربونية النفطية بحوالي 5ر53% ـ 5ر35% على التوالي عما في مياه الشرب المأخوذة مباشرة من المحطة ويفسر ذلك على انه قد يكون مصدره احد او جميع الاسباب التالية منها: نمو بعض الطحالب وغيرها مثل الهائمات النباتية Phytoplankton والحيوانية Zooplankton في خزانات المياه الرئيسية الموزعة بالمناطق والتي تمدها محطة الغبرة بالمياه وكذلك خزانات المياه المنزلية وتمديدات المياه الارضية. حيث ان هذه الكائنات تساهم بجزء من المركبات الهيدروكربونية في المياه باعتبار ان مصدر المركبات الهيدروكربونية في المياه اساسا يرجع الى تحلل المادة الحية Biomass وتكون المواد الدبالية Humus Substances بجانب مصادر اخرى لتلك المركبات كالتلوث بالنفط وتلوث المياه المارة في التمديدات الارضية بآثار من المركبات النفطية نتيجة لتسرب تلك المركبات الى التربة المحيطة بها لاسباب معينة وتمديدات المياه البلاستيكية والتي قد تتآكل جدرانها بفعل الاستخدام المستمر وانتهاء عمرها الافتراضي ومن المعروف ان هناك حوالي 800 عنصر غير عضوي ومركب عضوي يمكن لها ان تتواجد في مياه الشرب وعلى النقيض من ان تواجد بعض العناصر والاملاح في مياه الشرب بمستويات محددة وقياسية يعتبر ضرورة لاعطائها صفاتها المقبولة كمياه شرب فان ذلك لا ينطبق على اغلب المركبات العضوية وهي المبيدات Pesticides ومركبات متعددة الكلور ثنائي الفينيل Polychlorinated Biphenyls (pCBs)
* المركبات النفطية المشبعة Saturated Petroleum Hydrocarbons وعديدة الحلقات العطرية polynuclear Aromatic Hydrocarbons ويفضل ان تكون مياه الشرب خالية من تلك المركبات وان كان لا مفر من تواجدها فيجب ان تنحصر مستوياتها ضمن الحدود المقبولة والمسموح بها تبعا للمواصفات القياسية الدولية والاقليمية والمحلية ومن خلال البحث عن المستويات المسموح بها من المستخلص العضوي والمركبات الهيدروكربونية النفطية في مياه الشرب فلقد توفرت المعلومات الآتية منها ان اغلب المراجع المتاحة توفرت فيها معلومات وبيانات عن المستويات المسموح بتواجدها في مياه الشرب من مركبات عديدة الحلقات العطرية وهي مواد مسرطنة حيث اجريت دراسات سمية متعددة عليها ومن حسن الحظ انها تمثل نسبة ضئيلة من مكونات الزيت النفطي الخام كما انه لم يتم الكشف عن أي مستويات لها في العينات التي تم تحليلها في هذه الدراسة حيث انها سريعة التطاير والفقد خلال مراحل التنقية والتحلية كذلك سرعة تحطمها في ظروف البيئة الطبيعية وذلك بعكس الشق الهيدروكربوني المشبع ذى السلسلة المفتوحة من المركبات الهيدروكربونية النفطية.
مسقط.